در مصوبه دولت، با ايجاد تنوع در روش‌هاي پرداخت پاداش پايان خدمت افرادي كه در اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و ساير قوانين بازنشسته مي‌شوند، پيش بيني شده است كه پرداخت اين پاداش، به صورت نقدي و واگذاري سهام با روش‌هاي بسيار مطلوب براي جلوگيري از كاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداري از سود سهام واگذار شده امكانپذير شود.

اين تصميم دولت ساز و كاري مناسب براي جبران كمبود منابع لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده و نيز از آثار تورمي ناشي از تزريق پول نقد به جامعه جلوگيري خواهد كرد.

بر اين اساس ، كارمنداني كه بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دريافت مي كنند، از تخفيف 10 درصدي در محاسبه قيمت سهام و يا افزايش 30 درصدي در ارزش سهام با دريافت مبلغ اقساطي پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.

با اجراي اين مصوبه ساز و كار لازم براي جلوگيري از توقف نظام اداري كشور و بلاتكليفي دستگاههاي اجرايي و متضرر شدن كاركنان دولت به دليل لغو قوانين و مقررات قبلي و عدم امكان اجراي آن بخش از قانون مديريت خدمات كشوري كه مستلزم تدوين آئين‌نامه‌هاي مختلف است و پيش بيني شده از جمله برخورداري كاركنان از افزايش حقوق سالانه و ساير امتيازات اداري و استخدامي، به اين ترتيب كه تا تصويب و اجراي آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي قانون، مقررات قبلي پايدار باشند.

بر اساس مصوبه هيئت وزيران كه در جلسه مورخ 29/2/87 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تصويب شده، بابت افزايش يكباره حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري بگيران تا پايان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل (44) قانون اساسي، به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيئت عالي واگذاري، در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذيربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطاي اين سهام به بازنشستگان اقدام كنند.

هيات وزيران همچنين با توجه به قانون مديريت خدمات كشوري، صندوقهاي بازنشستگي را موظف كرد حقوق بازنشستگي كارمنداني را كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مديريت خدمات كشوري بازنشسته شده يا مي‌شوند نيز كماكان براساس حقوق و مزايايي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعيين و پرداخت كنند.

بر اين اساس، پاداش پايان خدمات مشمولين اين بند براساس آخرين حقوق و فوق‌العاده‌هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي يا حق بيمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌شود.

همچنين بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، وزارت اقتصاد مكلف شد معادل پاداش پايان خدمت كارمنداني كه با سنوات خدمت كامل بازنشسته شده و دستگاه اجرايي ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتي در بنگاههاي اقتصادي مشمول بند (ج) سياست هاي اصل (44) قانون اساسي را به روش خارج از بورس با قيمت توافقي و با تصويب هيات عالي واگذاري در اختيار صندوق هاي بازنشستگي ذي‌ربط قرار دهد تا اين صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پايان خدمت استحقاقي هر يك از مشمولين به صورت نقدي اقدام نمايند.

چنانچه كارمند بابت پاداش پايان خدمت خود تمايل به دريافت سهام داشته باشد، صندوق ذي‌ربط موظف است معادل اين پاداش سهام با قيمت ده درصد كمتر به وي واگذار كند. در صورت توافق كارمند صندوق مربوط مي‌تواند معادل پاداش پايان خدمت وي سهام بدون تخفيف واگذار نموده و به ميزان سي درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافي به صورت اقساطي پنج ساله به وي بفروشد، به نحوي كه پرداخت اولين قسط يك سال پس از دريافت سهام صورت پذيرد و در صورتي كه قيمت سهام واگذارشده به كارمند از قيمت توافقي صندوق با وزارت امور اقتصادي و دارايي كمتر شود، اين وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نمايد.

بر اساس اين مصوبه، موافقت دستگاههاي اجرايي با درخواست بازنشستگي كارمنداني كه با استفاده از تسهيلات قانون بازنشستگي پيش‌ از موعد كاركنان دولت تقاضاي بازنشستگي دارند و همچنين ساير كارمنداني كه حايز شرايط بازنشستگي مي‌باشند، موكول به تـوافق آنـان در مورد دريافت پاداش پايان‌ خدمت براساس ساز و كارهاي مندرج در قانون يا موافقت صندوق بازنشستگي ذي‌ربط با پرداخت نقدي اين پاداش براساس بند اخيرالذكر مي‌باشد.

هيات وزيران دستگاههاي اجرائي را موظف كرد با استفاده از ساز و كار مقرر در اين بند نسبت به بازخريدي كارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمايند.

بر اين اساس، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مطالبات صندوق هاي بازنشستگي بابت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي يا حق بيمه سهم كارمند و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي موضوع اين قانون را با استفاده از ساز و كار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسويه نمايد.

هيات وزيران همچنين ضريب حقوق شاغلين از ابتداي سال 1387، را به ميزان چهارصد و نود (490) ريال تعيين كرد.

گفتني است، ضريب حقوق كاركنان دولت عددي است كه همه ساله با توجه به شاخص هزينه زندگي تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. افزايش سنواتي نيز ضريبي است كه همه ساله بر اساس ارزشيابي كاركنان تعيين مي‌شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.

بر اساس اين مصوبه هيات وزيران، از ابتداي سـال 1387، معادل مبالغي كه در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعديل» به شاغلين پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعديل از احكام اين افراد حذف مي‌گردد.

طبق اين مصوبه، از ابتداي سال 1387، مبلغ مقطوع« فوق‌العاده تعديل» در مورد مشمولين طرح طبقه‌بندي معلمان آموزش و پرورش، مربيان آموزش فني و حرفه‌اي و مشمولين طرح طبقه‌بندي رسته بهداشتي و درماني به ميزان بيست و پنج درصد و در مورد ساير شاغلين دستگاههاي اجرايي به ميزان پنجاه درصد افزايش مي‌يابد.

هيات وزيران همچنين تصويب كرد كه حقوق بازنشستگي و وظيفه تمام بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح كه تا پايان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاريخ 1/1/1387 به ميزان ده درصد افزايش ‌يابد.

بر اساس اين مصوبه، در صورتي كه حقوق بازنشستگي، وظيفه يا مستمري افرادي كه از ابتداي سال 1386 تا پايان اين سال بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده‌اند، از افراد نظير كه با بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري تطبيق يافته‌اند، كمترشود، از ابتداي سال 1387 به همان ميزان افزايش مي‌يابد.

هيات دولت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور را موظف كرد اقدامات لازم براي تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و كارهاي مورد نياز براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را انجام دهد.

بر اساس يكي ديگر از بندهاي اين مصوبه ، مبلغ پنجاه ميليارد ريال در اختيار معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور قرار مي‌گيرد تا براي انجام مطالعات، بررسي ها و ساير اقدامات مربوط به استقرار اين قانون هزينه كند.

هيات وزيران در اين مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور را موظف كرد حسب مورد گزارش عملكرد خود در اجراي اين تصويب‌نامه را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به منظور جمع‌بندي و ارائه به هيئت ‌وزيران ارسال نمايند.

اين مصوبه در تاريخ 8/3/87 توسط پرويز داودي معاون اول رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.